یادداشت – سید محمد اتابک– صنعت سیمان به عنوان یکی از ۷ صنعت استراتژیک کشور، همواره پرچمدار توسعه و پیشرفت و حرکت رو به جلو بوده و خیلی جلوتر از سایر صنایع به اهداف تعیینشده در سند چشمانداز ۲۰ساله ۱۴۰۴ کشور نیز دست یافته است. این صنعت همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده اما همیشه در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته به طوری که در طول ۴ دهه سپریشده از انقلاب اسلامی ظرفیت این صنعت بیش از ۱۲ برابر شده که عمده این افزایش ظرفیت در نتیجه اجرای یک برنامه منسجم توسعهای بوده که در زمان صدارت آقای جهانگیری در وزارت صنعت در سالهای ۷۶ الی ۸۴ کلید خورد و با یک سیاستگذاری درست از حساب صندوق ذخیره ارزی و با نیت توسعه این صنعت استراتژیک شکل گرفت و در طی سالهای ۸۴ الی ۹۲ اجرا شد و ظرفیت تولید سیمان کشور را به ۸۰ میلیون تن رساندند. اما متأسفانه طی سالهای بعد از تحقق این طرحها، دولت با عدم اجرای مفاد ماده ۱ طرح جامع سیمان و دخالت در روند قیمتگذاری این محصول و نواسانات قیمت ارز و تغییر پایه پولی کشور، توان بازپرداخت تسهیلات مزبور را از شرکتهای سیمانی گرفتند و امروزه این مسئله به یک چالش اساسی برای شرکتهای سیمانی بدل شده است که با ادامه روند کنونی و عدم اجرای درست ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید این شرکتها قطعاً با مشکلات اساسیتری مواجه خواهند شد.
بخش صنعت و معدن همواره از اهمیت زیادی در روند توسعه کشور برخوردار بوده و به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و انباشت سرمایه شناخته میشود و یکی از منابع با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است زیراکه همواره در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان و با فرآیند توسعه، سهم صنعت رو به فزونی بوده و از طرفی سهم نیروی کار این بخش نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی داشته است.
با مروری بر سهم بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی طی سالهای گذشته، اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور بیشتر نمایان میشود، به طوری که بعد از سال ۵۸ که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد بوده است، همواره سهم قابل توجهی – البته همراه با نواساناتی – از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و رشد مثبت و منفی آن همواره منجر به افزایش یا کاهش محسوس در رشد اقتصادی کشور شده است. طی سالهای اخیر این سهم در حدود ۱۲ درصد بوده به طوری که با رقم پیشبینیشده در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور که ۲۵ درصد است فاصلهای محسوس و نیاز به توجه ویژه مسئولان امر دارد چراکه صنعت کشور با توجه به ظرفیتهای موجود توان بسیار بالاتری دارد.
با توجه به روند نزولی شدید صنعت ساختمان طی ۲ سال اخیر و کاهش تقاضای داخلی سیمان و همچنین مشکلات به وجود آمده در امر صادرات به ویژه در بازار عراق که عمده صادرات سیمان به آن کشور بود، این صنعت امروزه با مشکلات فراوانی از جمله ایجاد رقابت منفی که باعث از بین رفتن سرمایههای ملی شده است، مواجه است که میتوان با اتخاذ تدابیری به شرح زیر، هم از نابودی کامل این صنعت و از بین رفتن سرمایههای ملی جلوگیری کرد و هم به اشتغال و تولید ملی کمک کرد.
در پایان باید عنوان کنم که اگر دولت به ویژه وزارتخانههای محترم صنعت، معدن و تجارت، و راه، مسکن و شهرسازی در خصوص عملیاتی شدن پیشنهادهای فوقالذکر کمک کنند میتوان در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال نامگذاری کردهاند، ضمن عمل به منویات ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزا بودن و برونگرا بودن که همواره توجه این صنعت به این مهم بوده و قطعاً توان آن را نیز دارد، با عبور از این دوران بسیار سخت و جانکاه و ارائه تولید محاسبهشده، از به هدر رفتن سرمایههای ملی جلوگیری کرد و در جهت تحقق اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی گام برداشت. اما در غیر این صورت امکان رخ دادن اتفاقات بسیار ناگواری در این صنعت دور از ذهن نیست.
منبع: نشریه آینده نگر- اتاق تهران
https://simankhabar.ir/?p=9179